به نقل از «همشهری آنلاین»

معامله صوری برای فرار از پرداخت مهریه

تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۳۸۹۵۵

به گزارش همشهری آنلاین،آگاهی از مسائل حقوقی به پیشگیری از وقوع بسیاری از جرائم و حوادث ناخوشایند کمک می‌کند. در این صفحه با کمک گروهی از بهترین وکلا و حقوق‌دانان دادگستری به سؤالات روز حقوقی شما پاسخ می‌دهیم.

معامله صوری برای فرار از پرداخت مهریه

یوکابد مشفقی-وکیل دادگستری
معامله صوری، معامله‌ای است که در آن به شکل واقعی معامله‌ای صورت نگرفته باشد؛ یعنی پولی رد و بدل نشده باشد و خریدار و فروشنده نیز نیت انجام معامله را نداشته باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 معامله صوری برای فرار از مهریه، زمانی که اختلاف زن و شوهر جدی می‌شود و معمولا بعد از ابلاغیه دادگاه یا اداره ثبت، بیشتر صورت می‌گیرد.
در این زمان شوهر اقدام به انتقال اموال برای فرار از مهریه می‌کند. زیرا در زمان طرح و پذیرش درخواست توقیف و استعلام اموال و ابلاغ اجراییه به زوج، زمان زیادی صرف می‌شود. در این فاصله، عموما زوج اموال خود را به نام اشخاص دیگر که معمولا از اقوام نزدیک و درجه یک زوج هستند، می‌نماید. زوجه که مدعی است انتقال اموال توسط همسرش به نحو صوری، صورت گرفته می‌بایست دادخواست اثبات معامله صوری و ابطال آن را طی دادخواست در دادگاه حقوقی مطابق مقررات طرح کند.
درصورتی شکایت کیفری مطابق ماده۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی قابل طرح است که پس از صدور رأی قطعی مهریه از سوی دادگاه این انتقال و معامله صوری صورت گرفته باشد، بنابراین اگر بعد از اختلاف زوجین یا حتی بعد از اخطاریه دادگاه و یا اقدام مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت انتقال اموال حتی به نزدیکان صورت گرفته باشد جرم معامله به قصد فرار از دین محقق نخواهد شد و صرفا از طریق طرح دادخواست حقوقی رأی به ابطال معامله مزبور صادر خواهد شد.
نکته قابل توجه اینکه معامله به قصد فرار از دین اگر به نحو صوری باشد، قابل ابطال از سوی دادگاه است و اگر به نحو واقعی انتقال صورت گرفته باشد، باطل نبوده و نهایتا پس از قطعیت رأی مهریه درصورتی که شوهر دادخواست اعسار از پرداخت مهریه طرح کند، دادگاه اعسار ایشان را به لحاظ اینکه در قبال انتقال و فروش اموالش، وجهی دریافت کرده، به میزان مبلغ مال فروخته شده نخواهد پذیرفت.
مجازات معامله به قصد فرار از دین برای مرتکب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش - بیش از ۶‌ماه تا ۲ سال و بیش از ۲ میلیون تومان تا ۸ میلیون تومان - یا جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به یا هر دو مجازات خواهد بود. فردی که مال به او انتقال یافته، درصورت دانستن صوری‌بودن معامله، در حکم شریک جرم خواهد بود و اگر مال در مالکیت او باشد، عین مال به‌عنوان جریمه از او گرفته می‌شود در غیر این صورت، قیمت یا مثل آن مال از اموال انتقال گیرنده به‌عنوان جریمه گرفته خواهد شد.

صرافی‌های رمز ارز و اقدامات غیرقانونی

زینب ریاضت-وکیل دادگستری
باتوجه به اینکه در ایران در سال‌های اخیر، به‌دلیل نابسامانی‌های مستمر و فراگیر در بازار سرمایه، تعداد زیادی از شهروندان به سرمایه‌گذاری در حوزه رمزارزها روی آورده‌اند خلأهای قانونی در این زمینه می‌تواند آسیب بسیار ایجاد کند؛ چراکه خرید و فروش ارزهای دیجیتال در حال حاضر از بستر و پشتوانه حقوقی درستی برخوردار نیست و به رسمیت‌شناختن صرافی‌های قانونی ارز دیجیتال از سوی بانک مرکزی بعد از رفع ایرادات قانونی تنها راهکار پیشنهادی جهت قانونی‌بودن فعالیت‌های مذکور است.
وفق مقررات فعلی بانک مرکزی انتشار رمز ارز با پشتوانه ریال، طلا و فلزات گرانبها و انواع ارز در انحصار بانک مرکزی است و تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک، از نظر بانک مرکزی، غیرمجاز است و لذا بانک مرکزی حق پیگرد قانونی اشخاصی که با نادیده‌گرفتن مقررات، به ایجاد و اداره شبکه اقدام یا نسبت به آن تبلیغ می‌کنند را دارد. لازم به ذکر است با وجود نارسایی قانونی برخی از ضوابط و الزامات حوزه رمز ارزها و فعالیت برخی شرکت‌ها و صرافی‌ها دستورالعمل رمزارزهای مجاز توسط بانک مرکزی تدوین و ابلاغ شده است. به موجب مقررات بانک مرکزی و قانون پولی و بانکی کشور (مصوب سال۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن) تولید و انتشار پول رایج و تعیین ابزارهای پرداخت در انحصار بانک مرکزی است و رعایت و اجرای مصوبه مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۶ سی‌امین جلسه «شورای‌عالی مبارزه با پولشویی» درخصوص رمزارزها نیز ضروری است. وفق سند «الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها» ابلاغی بانک مرکزی صرافی‌های دارای مجوز از بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از احراز شرایطی که توسط بانک‌مرکزی اعلام می‌شود، مجاز به ارائه خدمات صرافی رمزارز هستند و بانک مرکزی امکان اعطای مجوزهای جدید صرافی رمزارزی را در زمان مقتضی بررسی کرده و نتایج آن را اعلام می‌کند. ضمنا مسئولیت صحت عملکرد پلتفرم صرافی‌ها و تضمین ملاحظات امنیتی آن نیز برعهده مالکان صرافی خواهد بود و درصورت هرگونه نقض امنیتی پلتفرم، صرافی مذکور موظف به پرداخت خسارت به کاربران هستند. همچنین فهرست رمزارزهای قابل مبادله در صرافی‌های رمزارزی، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و در بازه‌های سه ماهه به صرافی‌های رمزارزی ابلاغ می‌شود و صرافی‌های رمزارزی باید قوانین مبارزه با پولشویی را نیز رعایت و همه اطلاعات مربوط به خریدوفروش، مشتریان و همچنین دلایل و منشأ معاملات را ثبت کنند و درصورت درخواست در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.
صرف‌نظر از اینکه عموم صرافی‌های رمز ارز در ایران بدون مجوز بانک مرکزی در حال فعالیت هستند در مواردی نیز در کنار فعالیت‌های خود در حوزه تبادل رمزارز، مرتکب اقدامات غیرقانونی دیگری نیز می‌شوند که می‌تواند مصداق جرم کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی نیز باشد. کما اینکه در برخی از پرونده‌های مهم صرافی‌های مذکور عرضه «توکن» غیرقانونی، بدون پشتوانه یا غیرمعتبر، تمرکز عمده سرمایه در چند کیف پول و ایجاد نوسان جهت تخلیه سرمایه مردم، موج‌سازی‌های جعلی و غیرواقعی، قیمت‌سازی‌ جعلی، عدم‌فروش رمز ارز با وجود درخواست سرمایه‌گذار یا فروش با تأخیر جهت کسب منافع غیرقانونی توسط مالکین صرافی، فروش رمزارزهای جعلی یا شبیه‌سازی‌ شده و هک کیف‌پول‌های سرمایه‌گذاران تنها بخشی از شگردهای رایج متهمین پرونده‌های مذکور است که در حال حاضر مبنای اقدام قضایی و موجب تطبیق پرونده‌های مذکور با جرائم کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی شده است. لذا علاوه بر اقدام عاجل جهت رفع خلأهای قانونی در این زمینه، اطلاع‌رسانی ابعاد موضوع و هشدار مناسب به مردم با هدف پیشگیری از وسعت دامنه جرائم مذکور نیز اهمیت بسیار دارد. ‌
 

کد خبر 779652 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها رمزارز خبر مهم سارق - سرقت کلاهبرداری - قمار - شرط‌بندی وکیل ازدواج - مهریه حوادث ایران

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: رمزارز خبر مهم سارق سرقت کلاهبرداری قمار شرط بندی وکیل ازدواج مهریه حوادث ایران صرافی های رمز برای فرار معامله صوری بانک مرکزی صرافی ها رمز ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۳۸۹۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلار و سکه تا کجا کاهش پیدا می کنند؟

امتداد - یک کارشناس اقتصادی گفت: بازار آزاد می‌خواهد نرخ ارز مرکز مبادله را به سمت خودش بکشاند اما وقتی موفق نمی‌شود، کاهش پیدا می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، آلبرت بغزیان به ایسنا افزود: کاری که بانک مرکزی به‌درستی انجام می دهد، این است که با افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی، نرخ مرکز مبادله تغییر خاصی نمی کند؛ این نشان می‌دهد که بانک مرکزی بازیچه قرار نگرفته و وارد بازی بازارسازها نشده است.

او درباره تاثیر حراج سکه در کنترل قیمت‌ها بیان کرد: اگر هدف بانک مرکزی کاهش قیمت سکه بوده، باید توجه داشت که این کار یک مسکن موقت است برای تاثیر در قیمت؛ لذا این امر باید به‌طور مرتب انجام شود یا اینکه به تعدادی سکه عرضه شود که دیگر بازار اشباع شده باشد.

البته همه این‌ها منوط به این است که نرخ ارز هم ثابت باشد.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: قبلا برگزاری حراج‌ سکه برای این بود که طلا به سازندگان عرضه شود و آنها بتوانند زیورآلات تولید کنند، در مقایسه با زمانی که نفت فروخته می‌شد و بانک مرکزی طلا و دلار تحویل می‌گرفت و به بانک کارگشایی می‌داد که به سازندگان و تولیدکنندگان زیورآلات عرضه کند؛ این کار در میان‌مدت نمی‌تواند اثری داشته باشد که قیمت‌ها را بشکند و کسانی که سکه خریدند هم به امید سوداگری هستند یا اینکه دنبال حفظ ارزش پولشان هستند.

اختلاف بین ارز دولتی و غیر رسمی

بغزیان خاطرنشان کرد: تا زمانی که سوداگری است و بین ارز دولتی و غیر رسمی اختلاف وجود دارد، نباید انتظار داشته باشیم که ثبات اقتصادی ایجاد شود و طلا و دلار برای خرید واقعی باشند نه برای استفاده از فرصت‌ها و سوداگری؛ زیرا اختلاف ارز دولتی با بازار غیر رسمی جذاب است و با عرضه محدود هم نمی‌توان نرخ را شکست بلکه می توان در کوتاه مدت بر بازار اثر گذاشت و این امر را بارها آزمون کردیم؛ لذا باید این موضوع ریشه‌ای حل شود.

وی ادامه داد: برای مثال منطقی بود که در آستانه سفرهای نوروزی، میزان دریافت ارز مسافرتی را افزایش دادند که فرد تشویق نشود ارز را از بازار آزاد بخرد، اما تا زمانی‌که محدودیت باشد، هرچه هم سهمیه افزایش پیدا کند، از طرف دیگر صف ایجاد برای خرید ایجاد می شود و چون به اندازه تقاضا عرضه نمی‌شود، در حد همان چند روز التهاب بازار را کنترل می‌کند و این را نباید به‌عنوان یک برد در نظر گرفت.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: کاری که بانک مرکزی به‌درستی انجام می دهد، این است که با افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی، نرخ مرکز مبادله تغییر خاصی نکرد.

این نشان می‌دهد که بانک مرکزی بازیچه قرار نگرفته و وارد بازی بازارسازها نشده است.

بازار آزاد می‌خواهد نرخ ارز مرکز مبادله را به سمت خودش بکشاند اما وقتی موفق نمی‌شود، کاهش پیدا می‌کند. سال گذشته نرخ دلار به ۶۰ هزار تومان رسید اما به ۵۰ هزار تومان برگشت.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.